نخبگان و جریان روشنفکری و توسعه گرای کشور در دویست سال اخیر به علت طرح اشتباه مساله و نادیده گرفتن مساله کثیر المللگی ایران نه تنها نتوانسته یکپارچگی و اتحاد واقعی را برای کشور همراه با توسعه و دموکراسی به ارمغان آورد بلکه همان تضاد صد ساله دموکراسی – ملی گرایی که در غرب 300- 400 سال پیش عموما رفع شده ،در ایران به قوت خود باقی است و هر سال خبر از اعدام و زندان و تبعید فعالین سیاسی کرد و عرب و سرکوب شدید جنبش ها و تداوم اعمال تبعیض ها در مناطق مختلف به بهانه ها و دلایل امنیتی هستیم و بیش از نصف جمعیت کشور را نه متحد خود که دشمن و عامل بیگانه می پنداریم و به جای تکیه بر آنان ( همچون دوران قبل از رضا خان ) و ایجاد اتحاد واقعی بین تمام ملل ایران در چهارچوب فدرالیسم ، میلیاردها تومان هزینه صرف سرکوب آنان و جنبش های قوم گرایانه شان میکنیم و نمی خواهیم بفهمیم که اگر می خواهیم مساله اقوام و ملل غیر فارس یک بار برای همیشه چاره شود و اگر می خواهیم جامعه ای دموراتیک ، مدرن و آزاد بر مبنای حقوق شهروندی و مدنی داشته باشیم ، باید همان جایگاه و شان و منزلت و همان حقوق انسانی و ملی- قومی را که برای هموطنان فارس خود قایلیم برای کردها و اعراب و بلوچ ها و ترک های ایران نیز قایل شویم و نمی توانیم به بهانه زبان رسمی ، فرهنگ رسمی و ملی و یا هر بهانه دیگری سیاست :همه برابرند اما فارسها برابرترند را پیش بریم .
جواب پارادوکس تاریخی دموکراسی – ناسیونالیسم ایران چندان سخت نیست اگر ، جزم اندیشی و باورهای پنهان نژاد گرایانه خود را کنار نهیم .
و
بپذیریم که ایران یک جامعه کثیر الملله است .
ودر هیچ کجای دنیا ما حتی یک کشور کثیر الملله یا حتی چند فرهنگی نداریم که هم دموراتیک باشد و هم تمرکزگرا .
تمام جوامع متکثر همچون هند و سویس و کانادا و حتی جوامع بسیط و تک ملیتی چون آلمان و فرانسه هم اکنون به شکل فدرالی اداره میشوند .
اگر باور داریم که ما لیاقت دموکراسی را داریم ، که داریم ، باید نظامی فدرال و کثرت گرا ایجاد نماییم و اتحاد را نه در سلطه قومی – ملی بلکه در مشارکت فعال و واقعی عموم ملل ایرانی در سرنوشت سیاسی کشور جستجو کنیم .
با پذیرش حقوق شهروندی همه ایرانیان اعم از کرد و ترک و فارس ، شیعه و سنی و زرتشتی و ... و با احترام به حقوق برابر و رفع تمام تبعیض ها بدون بهانه تراشی و سفسطه و مغالطه ، به سمت توسعه و دموکراسی و ایجاد جامعه مدنی حرکت نماییم .
راه ایران دموکراتیک یکپارچه ، از فدارلیسم میگذرد .
متن کامل گزارش مقطعی احمد شهید در مورد نقض حقوق بشر در ایران
گزارش نقض حقوق بشر درایران توسط احمد شهید
خلاصه: دبیر کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمدشهید، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر ۱۶/۹ تهیه شده است را به اعضای مجمع عمومی ارائه کند. گزارشگر ویژه در قبال مسوولیتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال این انتصاب دیرهنگام در آن زمان گزارشگر ویژه به دبیر کل اعلام کرد که وی در موقعیت ارائه گزارشی جامع نیست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جدیدترین روندهای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نیاز به شفافیت و همکاری بیشتر جمهوری اسلامی تاکید خواهد کرد.
B - آزادی اجتماعات C - حقوق زنان D - اقلیتهای قومی و مذهبی E - مجازات اعدام F - بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی اقلیت های قومی ومذهبی گزارشگر ویژه احمد شهید نگران گزارشاتی از خشونت های هدفمند و تبعیض علیه گروه های اقلیتی می باشد. اعضای اقلیت های قومی و مذهبی رسمی و غیررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروایش نعمت اللهی، سنی ها، بهاییان و جوامع مسیحی که بنا به گزارشات با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادی اجتماعات، انجمن ها، بیان و حرکت انان.
نتیجه گیری
۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می شود. این قطعنامه حکم گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را دایر کرد. این اولین حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران می باشد. از زمانی که حکم قبلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. این قطعنامه گزارشگر ویژه را موظف می سازد که (۱) گزارشی مقطعی به شصت وششمین مجمع عمومی ارائه کند و (۲) گزارشی به شورای حقوق بشر برای توجه این شورا در نوزدهمین نشست آن ارائه کند. این قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند، به وی اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تحقق وظایف وی را ارائه دهد.
۲- ریاست شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وی به طور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ایرانی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی از سوی مقامات ایرانی به این درخواست داده نشده است. گزارشگر ویژه همچنین در جولای ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غیررسمی با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنین پیشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئیس سفر کرده و با وی قبل از ارائه این گزارش دیدار کند. ولیکن هر دو درخواست برای ملاقات ناموفق بودند. در بیانیه مطبوعاتی که در ۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ویژه از دولت خواست که به همکاری کامل با وی روی آورد و همچنین تاکید کرد که برقراری این حکم جدید فرصتی برای ایران است تا در زمینه طیف وسیعی از دغدغه های حقوق بشر که توسط جامعه بین المللی مطرح شده اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه ای به گزارشگر ویژه، نماینده دائمی ایران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادی به دیدار برای صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنین در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه ای به مقامات ایرانی در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ویژه امید به پاسخ مثبت به این درخواست دارد چرا که نمایانگر همکاری و مقاصد سازنده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۳ - پیش از آغاز رسمی حکم خود، در جولای ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه یک سفر خصوصی به ژنو انجام داد و سپس
